به نقل از «فارس»

واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس بررسی شد/ گزارش کمیسیون و دفاع وزیر اقتصاد

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۱۶۲۴

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمد مهدی مفتح در جلسه علنی امروز مجلس به قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پرداخت.

وی گفت: در این گزارش وضعیت عملکردی واگذاری های دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مشتمل بر سه بخش عمده واگذاری سهام شرکت های دولتی، واگذاری و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و در نهایت منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی و دریافت اصل وام ها و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. با هدف تصویرسازی دقیق از چشم اندازتحقق منابع پیش بینی شده بررسی شده است.

وی ادامه داد:  بر اساس این گزارش؛ ۱-در قانون بودجه سال۱۴۰۱کل کشور جمعا ً منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی مبلغ۱،۷۶۸،۹۰۵میلیارد ریال پیش بینی شده است که تا۲۴ام دی ماه سال جاری مبلغ۱،۵۹۵،۹۸۳میلیارد ریال آن ( معادل %۱۱۰از سهم مصوب ده ماهه)تحقق یافته و به خزانه داری کل کشور واریز شده است. در لایحه بودجه۱۴۰۲منابع پیش بینی شده از محل واگذاری های دارایی های مالی۲،۹۴۰،۰۰۰میلیارد ریال پیش بینی شده است که با رشد تقریبی۶۷درصدی نسبت به سال جاری مواجه می باشد.

۲-در قانون بودجه سال۱۴۰۱، از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی،۱،۰۳۰،۰۰۰میلیارد ریال آن ( معادل %۵۸) سهم منابع پیش بینی شده از محل فروش و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی تعیین گردیده است و تا۲۴ام دیماه سال جاری معادل %۱۰۲آن نسبت به سهم مقرر ده ماهه محقق شده است. در لایحه بودجه سال۱۴۰۲از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، سهم منابع حاصل از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی۱،۸۵۰،۰۰۰میلیارد ریال برآورد شده است که معادل تقریبی %۶۳از منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی می باشد و مبلغ منابع برآورد شده از این محل نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۱کل کشور، %۸۰ درصد رشد داشته است.

۳-در قانون بودجه سال۱۴۰۱، از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی،۷۱۲،۰۰۱میلیارد ریال آن ( معادل %۴۰) سهم منابع پیش بینی شده از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی و سایر واگذاری ها تعیین گردیده است و تا۲۴ام دی ماه سال جاری معادل %۵۶آن نسبت به سهم مقرر ده ماهه تحقق یافته استکه عمدتا ً ناشی از واگذاری بلوک۱۲درصدی هلدینگ خلیج فارس در نیمه دوم سال جاری می باشد. بنابراین با عنایت به آن که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، سهم منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت های دولتی۱،۰۶۰،۰۰۰میلیارد ریال برآورد شده است که معادل تقریبی %۳۶از منابع پیش بینیشده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی می باشد و مبلغ منابع برآورد شده از این محل نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۱کل کشور بیش از %۴۹درصد رشد یافته است به نظر می رسد تحقق منابع پیش بینی شده از محل واگذاری های سهم شرکت هایدولتی در لایحه بودجه۱۴۰۲کل کشور با تردید مواجه باشد.

۴-از دیدگاه کمیسیون، اقدام به واگذاری بلوکی شرکت های دولتی نیازمند تمکن های مالی بالایی است که به علت ناتوانی تأمین منابع مالی توسط بخش خصوصی، عدم مشارکت سرمایه گذاران بالقوه خصوصی برای حضور در رقابت و محدود شدن دایره خریداران به خریدارانی با شخصیت شبه دولتی و نهادهای عمومی را در امر واگذاری سهام های دولتی در پی خواهد داشت. بدیهی است این وضعیت از اهداف قانونگذار انحراف دارد.

۵-مطابق با حکم تکلیفی ماده (۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴قانون اساسی، دولت موظف است برای تأدیه بدهی های خود، سهام شرکت های قابل واگذاری را در سازو کار بازار و با اولویت شیوه بورس به صورت عرضه عمومی و طی یک فرآیند رقابتی به خریداران و سرمایه گذاران دارای اهلیت مالی و فنی واگذار کند و منابع حاصل را پس از گردش خزانه کل کشور به طور شفاف بابت بدهی خود به طلبکاران پرداخت کند. لازم است اینحکم تکلیفی ناظر بر سازوکار رقابتی، درلوایح و قوانین بودجه سنواتی نیز تصویب و  اجرا گردد.

6- از جمله اهداف اصلی برای انتشار انواع اوراق مالی، تأمین منابع لازم برای اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی این درحالی است که بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است طی چندسال اخیر بخش قابل توجهی از اوراق مالی صرف تعهدات هزینه ای کشور شده و حتی گاها ً آن بخش از اوراق بدهی انتشار یافته بابت ساماندهی و تسویه بدهی های مسجل دولت نیز از هدف اصلی خویش منحرف گردیده است، به طوری که به منظور تسویه اصل و سود اوراق مذکور در تاریخ سررسید، اوراق جدید منتشر شده است. لازم است دولت در اتخاذ تصمیم برای انتشار انواع اوراق مالی، هدف اصلی که همانا کمک به تأمین مالی در حوزه تولید و اشتغال زیربنایی کشور است را مدنظر خود قرار دهد.

۷-براساس ماده (۱۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴قانون اساسی، مهلت واگذاری سهام و بنگاه های متعلق به دولت تا پایان سال۱۳۹۳خاتمه یافته است و به همین دلیل دولت همه ساله در قالب حکم بودجه ای مشخص، مجوز سالانه در مورد واگذاری سهام و بنگاه های دولتی را اخذ می کند ( به عنوان نمونه در قانون بودجه سال۱۴۰۱در قالب بند(الف) تبصره۲) . اما مطابق با بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد درلایحه پیشنهادی بودجه سال۱۴۰۲چنین مجوزی درخواست نشده و در صورت عدم درج این حکم طبق روال سنوات پیشین، مجوز لازم برای واگذاری شرکت های دولتی وجود ندارد. بدیهی است لازم است مجلس شورای اسلامی دقت نظر لازم در این خصوص را به کار گیرد.

در ادامه، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس گفت: در پایان ده ماهه ۱۴۰۱  مجموع واگذاری دارایی های مالی به میزان۱۴۰۰همت مصوب شده است که عملکرد دولت در پایان ده ماهه امسال در زمینه واگذاری مالی ۱۷۲همت بوده است. 

وی با بیان اینکه از جهت تکلیف قانونی وزارت اقتصاد مسیر مصوب مجلس را طی کرده است، تصریح کرد: دولت حدود۱۵۰ همت در طول ده ماهه امسال هزینه کرده است در مقابل به میزان ۶۷ همت فروش اوراق نقدی ده ماهه امسال بوده صورت گرفته است، مابه التفاوت این دو عدد حدود۸۷ همت خالص بازپرداخت دولت به بازار است. 

وزیر اقتصاد در مورد فروش سهام گفت: در مجموع عملکرد ده ماهه امسال ۹۴ درصد مصوبات را در حوزه سهام انجام دادیم؛ که بخش مهمی از آن به  فروش ۱۲ درصد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس باز می‌گردد، که بزرگترین مزایده تاریخ واگذاری های انجام شده است.
وی در مورد رد دیون گفت:  از مجموع ۱۳۰ همت ۱۱۹ همت از آن تعیین تکلیف شده است.

منبع: فارس

کلیدواژه: کمیسیون برنامه و بودجه انتشار انواع اوراق مالی قانون بودجه سال ۰۰۰میلیارد ریال لایحه بودجه شرکت های دولتی ده ماهه امسال سهام شرکت واگذاری سهام منابع حاصل برآورد شده سهم منابع سال جاری کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۱۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: جداول بودجه برای نخستین بار به رای گذاشته می‌شود

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن زنگنه در تذکری گفت: نمایندگان تا ساعت ۲۳ امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند، اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعد‌ها اگر کسی خواست خلاف آیین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر می‌شود و اضافه می‌شود.

  نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه می‌توانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمد‌های اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استان‌ها اطلاع داشته باشم.   وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمی‌دهد، تصریح کرد: طی این ۴ سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمی‌بینیم. نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم.   زنگنه افزود: خواهش می‌کنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است.   محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌فرمایید غیرشفاف‌ترین بودجه است.   رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده ۱۸۲ آیین نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب می‌شود را نمی‌دیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام می‌داده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان می‌کنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمی‌دهد، مهمترین بها همین اقدام است.   وی افزود: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است؛ بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید.   رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه می‌کنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.

انتهای پیام/